رفعت شركتا إل جي إلكترونيكس وسامسونج دعاوى قضائية ضد الحكومة الهندية، معترضتين على بند “معيار الحد الأدنى لسداد رسوم إعادة التدوير” في لوائح تعديل إدارة النفايات الإلكترونية لعام 2024. تُلزم هذه اللائحة مصنعي الإلكترونيات بدفع حد أدنى قدره 22 روبية لكل كيلوغرام لإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، و34 روبية لكل كيلوغرام للهواتف الذكية.
مصدر الصورة: Eugenia Pankiv على Unsplash
وتزعم الشركتان أن المعدلات الجديدة ترفع تكاليف إعادة التدوير بشكل حاد. وتقول شركة سامسونج إن الرسوم أصبحت أعلى بخمسة إلى خمسة عشر مرة من ذي قبل. وتقول شركة إل جي إن هذه السياسة تفرض عبئًا ماليًا غير عادل على الشركات المصنعة بينما تفيد في الغالب شركات إعادة التدوير. ويقولون أيضًا إن اللائحة تتجاهل القطاع غير الرسمي، الذي لا يزال يتعامل مع حوالي 80% من النفايات الإلكترونية في الهند.
أنتجت الهند 3.8 مليون طن متري من النفايات الإلكترونية في عام 2024، مما يجعلها ثالث أكبر منتج لها على مستوى العالم. ولكن 43% فقط من تلك النفايات تم إعادة تدويرها رسميًا. ويتم معالجة الباقي من قبل شركات إعادة التدوير غير المنظمة والتي تستخدم في كثير من الأحيان أساليب ضارة. ولإحداث تغيير في هذا التوازن، قدمت الحكومة نظام الدفع الثابت لجذب المزيد من اللاعبين الرسميين إلى السوق ودفع الاستثمار في البنية الأساسية الأفضل.
كما طعنت شركات أخرى، بما في ذلك دايكين، وهافيلز، وفولتاس، وبلو ستار، في هذه اللائحة أمام المحكمة، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف الامتثال والتأثيرات المحتملة على أسعار المنتجات. ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا في دلهي هذه القضايا يوم الثلاثاء.
ويمكن أن تكون لنتائج هذه التحديات القانونية آثار كبيرة على سياسات إدارة النفايات الإلكترونية في الهند وتكاليف تشغيل صناعة الإلكترونيات.