أمرت لجنة المنافسة الهندية كل من شاومي وسامسونج وون بلس وريلمي وموتورولا بتقديم بيانات مالية معتمدة لثلاث سنوات مالية حتى عام 2024.
قالت لجنة المنافسة الهندية إن أمازون وفليبكارت “قللتا عمدًا” من مزاعم الإطلاق الحصري.
وتواطأت سامسونج وشاومي وشركات أخرى للهواتف الذكية مع أمازون وفليبكارت التابعة لـ وول مارت لإطلاق منتجات حصريًا على مواقع شركات التجارة الإلكترونية الهندية في انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار، وفقًا لتقارير تنظيمية اطلعت عليها رويترز.
أفادت رويترز هذا الأسبوع أن تحقيقات مكافحة الاحتكار التي أجرتها لجنة المنافسة الهندية (CCI) وجدت أن أمازون وفليبكارت انتهكتا قوانين المنافسة المحلية من خلال إعطاء الأفضلية لبائعين محددين وإعطاء الأولوية لقوائم معينة وتخفيض أسعار المنتجات بشكل كبير، مما أضر بشركات أخرى.
وذكر تقرير لجنة المنافسة الهندية المكون من 1027 صفحة عن أمازون أيضًا أن الوحدات الهندية لخمس شركات – سامسونج وشاومي وموتورولا وريلمي وون بلس – كانت “متورطة في ممارسة إطلاق هواتف حصرية” في “تواطؤ” مع أمازون والشركات التابعة لها، مما ينتهك قانون المنافسة.
وفي قضية فليبكارت، ذكر تقرير للجنة المنافسة الهندية المكون من 1696 صفحة أن الوحدات الهندية لشركات سامسونج وشاومي وموتورولا وفيفو ولينوفو وريلمي مارست ممارسات مماثلة.
وقد يؤدي إدراج شركات تصنيع الهواتف الذكية مثل سامسونج وشاومي في القضية إلى زيادة الصداع القانوني والامتثالي.
كتب المدير العام الإضافي للجنة المنافسة الهندية جي. في. سيفا براساد في تقريري أمازون وفليبكارت، في نتائج متطابقة: “الحصرية في الأعمال التجارية أمر مكروه. فهي لا تتعارض مع المنافسة الحرة والعادلة فحسب، بل تتعارض أيضًا مع مصلحة المستهلكين”.
كانت رويترز أول من أفاد بأن شركات الهواتف الذكية متهمة بالسلوك المناهض للمنافسة في تقارير لجنة المنافسة الهندية والتي صدرت في التاسع من أغسطس آب ولم تعلن للعامة.
ورفضت شركة شياومي التعليق، في حين لم تستجب شركات تصنيع الهواتف الذكية الأخرى لطلبات التعليق.
ولم تستجب أمازون وفليبكارت ولجنة المنافسة الهندية، ولم تعلق حتى الآن على نتائج التقارير.
وذكر تقريرا CCI أنه خلال التحقيقات، “قللت أمازون وفليبكارت عمدًا” من مزاعم الإطلاق الحصري، لكن المسؤولين وجدوا أن الممارسة كانت “متفشية”.
تُظهر بيانات Counterpoint Research أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية وشركة Xiaomi الصينية هما اثنتان من أكبر شركات الهواتف الذكية في الهند، حيث تمتلكان معًا حصة سوقية تبلغ حوالي 36%، بينما تبلغ حصة شركة Vivo الصينية 19%.
ومن المتوقع أن يتجاوز سوق التجزئة الإلكترونية في الهند 160 مليار دولار بحلول عام 2028، ارتفاعا من 57-60 مليار دولار في عام 2023، وفقا لتقديرات شركة الاستشارات باين.
وتشكل نتائج التحقيق انتكاسة كبيرة لأمازون وفليبكارت في سوق نمو رئيسية حيث واجهتا غضب تجار التجزئة الصغار لسنوات بسبب إلحاق الضرر بأعمالهما غير المتصلة بالإنترنت.
وقالت لجنة المنافسة الهندية أيضًا إن الشركتين استخدمتا استثماراتهما الأجنبية لتوفير أسعار مدعومة لخدمات مثل التخزين والتسويق لعدد مختار من البائعين.
ازدهار المبيعات عبر الإنترنت
أمرت لجنة المنافسة الهندية بعض شركات الهواتف الذكية – شاومي وسامسونج وون بلس وريلمي وموتورولا – بتقديم بياناتها المالية لثلاث سنوات مالية حتى عام 2024، معتمدة من قبل مدقق حساباتها، إلى لجنة المنافسة الهندية، وفقًا لوثيقة داخلية للجنة بتاريخ 28 أغسطس، اطلعت عليها رويترز أيضًا.
بدأ التحقيق في أمازون وفليبكارت وبائعيهما في عام 2020 بشكوى من إحدى الشركات التابعة لأكبر جمعية تجار التجزئة في البلاد، اتحاد جميع تجار الهند، الذي يضم 80 مليون عضو.
وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن لجنة المنافسة الهندية ستراجع في الأسابيع المقبلة أي اعتراضات على نتائجها من أمازون وفليبكارت ورابطة تجار التجزئة وشركات الهواتف الذكية، وقد تفرض غرامات محتملة إلى جانب إلزام الشركات بتغيير ممارساتها التجارية.
واتهم تجار التجزئة الهنود مرارًا وتكرارًا أمازون وفليبكارت وشركات الهواتف الذكية بإطلاق هواتف حصرية عبر الإنترنت، قائلين إن أصحاب المتاجر عانوا لأنهم لم يحصلوا على أحدث الموديلات وكان العملاء يبحثون عنها على مواقع التسوق.
وذكر تقريرا لجنة المنافسة الهندية، نقلاً عن تحليلات لبيانات من شركات الهواتف الذكية، أن “الإطلاقات الحصرية لم تؤثر بشدة على البائعين العاديين على المنصة فحسب، بل أثرت أيضًا على تجار التجزئة التقليديين الذين تم تزويدهم بالهواتف المحمولة في وقت لاحق كثيرًا”.
وتقدر شركة الأبحاث الهندية Datum Intelligence أن 50٪ من مبيعات الهواتف كانت عبر الإنترنت العام الماضي، ارتفاعًا من 14.5٪ في عام 2013. وكان لدى فليبكارت حصة 55٪ في مبيعات الهواتف عبر الإنترنت في عام 2023، وأمازون 35٪.
© Thomson Reuters 2024