دخل قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي (DMA) حيز التنفيذ في عام 2023.
من المقرر أن تواجه شركتا آبل وميتا بلاتفورمز غرامات متواضعة لانتهاكهما المزعوم لقواعد أساسية تهدف إلى كبح جماح نفوذهما، وفقًا لمصادر مطلعة على الأمر يوم الاثنين.
وكانت الشركتان موضع انتقاد المفوضية الأوروبية منذ العام الماضي لاحتمال انتهاكهما لقانون الأسواق الرقمية، والذي قد يُكلف الشركات ما يصل إلى 10% من مبيعاتها السنوية العالمية.
ويسعى هذا القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2023، إلى تسهيل تنقل الأفراد بين الخدمات الإلكترونية المتنافسة، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومتصفحات الإنترنت ومتاجر التطبيقات، مما يسمح للشركات الصغيرة بمنافسة شركات التكنولوجيا الكبرى.
ذكرت المصادر أن هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تُركز على ضمان امتثال الشركات للقانون بدلاً من معاقبتها، مُفسّرةً مبرر الغرامات المتواضعة.
وأضافت المصادر أن من الأسباب الأخرى قصر مدة الانتهاكات المزعومة – حيث دخل قانون DMA حيز التنفيذ في عام 2023 – والمناخ الجيوسياسي.
وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مذكرة الشهر الماضي، بفرض رسوم جمركية على الدول التي تفرض غرامات على الشركات الأمريكية. ونفى الاتحاد الأوروبي ملاحقة شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة.
ذكرت المصادر أنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن حجم الغرامات بعد، وأن الوضع قد يتغير. ومن المتوقع صدور قرار هذا الشهر، تماشيًا مع ما صرحت به تيريزا ريبيرا، رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، لرويترز في فبراير.
رفضت المفوضية التعليق.
في تقرير امتثال نُشر الأسبوع الماضي، ذكرت شركة ميتا أنه على الرغم من جهودها المتضافرة للامتثال للوائح الاتحاد الأوروبي، إلا أنها استمرت في تلقي مطالب من الجهات التنظيمية تتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون.
أكد تقرير امتثال شركة أبل لهيئة سوق البيانات (DMA) الصادر في 7 مارس، مجددًا حجتها بأن التغييرات التي يفرضها القانون تجلب مخاطر أكبر على المستخدمين والمطورين، بما في ذلك سبل جديدة للبرامج الضارة والاحتيال والنصب.
